بعد انقضاء شهر رمضان المبارك وبعد الحديث عن ارتفاع الأسعار اللحوم والخضروات وملابس العيد، واستغلال التجار، يعود الحديث من جديد ليشغل بال العديد من المواطنين، لكنه يطرح هذه المرة بشكل مغاير لاختلاف المناسبة.
وفي هذه الفترة تحديدا ينشغل المواطنون بالإعداد لاستقبال عيد الأضحى المبارك ..ويبدو أن السؤال عن أسعار الأضحية هو الشاغل الأكبر للعائلات الليبية خاصة منها محدودة الدخل.
وخلال استطلاع قامت به ليبيا برس حول الاستعدادات لعيد الأضحى، أوضح عدد من المواطنين أنهم لا يقدرون على مجاراة ارتفاع الأسعار التي لم تشمل الأضحية فقط، بل شملت اسطوانات الغاز والخضراوات وغيرها من الأشياء، مشيرين إلى استغلال التجار وتصيدهم لهذه الفرص.
وأعربت السيدة سعاد عن استياءها لما يقوم به التجارمن استغلال، مؤكدة أن اقتراب موعد عيد الأضحى ترافقه العديد من التجاوزات.." فأسعار الخضار لا تعرف الاستقرار، وتشهد ارتفاعا ملحوظا خلال هذه الفترة، كما أن اسطوانات الغاز قد لا تكون متوفرة بشكل جيد خلال الأيام القليلة التي تسبق العيد".
وفي السياق ذاته.. أكد أحد العاملين في محل لبيع اسطوانات الغاز، أن الاسطوانات البرتقالية الجديدة التي نزلت إلى السوق مؤخرا متوفرة بكميات جيدة، إلا أن أغلبها يأتي من المستودع معطوبا ، إضافة إلى تسرب الغاز.
وناقض صاحب محل بيع اسطوانات ما سبق ذكره، حيث اشتكى من قلة توفر الاسطوانات البرتقالية، واتفق معهم بأنها غالبا ما تأتي مصابة بالأعطاب من المصدر، إضافة إلى تسريب الغاز في النوعين، وهو الأمر الذي يضايق الزبون عادة.
ارتفاع الأسعار
وخلال الاستطلاع الذي قامت به ليبيا برس، رأى بعض المواطنين أن أسعار الخضار ترتفع في هذه الفترة خاصة بالنسبة للخضار التي يزيد عليها الطلب مثل البقدونس والطماطم والبصل الأخضر والسلق والكزبرة.
أوضح صاحب محل للخضروات أن هذه الأصناف تحديدا تشهد طلبا متزايدا، الأمر الذي يؤدي إلى ارتفاع سعرها، مضيفا بأن تجار الجملة هم من يقومون بتحديد حجم " ربطة البقدونس" أو غيرها من الأنواع التي تمثل المكون الرئيسي لإعداد "العصبان"، وهي أكلة ليبية شعبية مشهورة قد لا يكاد يخلو بيت ليبي من إعدادها في العيد.
وفي السياق ذاته أوضح محمد كرازة، أن ارتفاع أسعار الخضروات يزداد كلما اقتربت من المدينة، فيما يظل على وضعه كلما ابتعدت عن طرابلس.
ودعم كلامه ذلك بالقول، أنه اشترى في الأيام الماضية احتياجات البيت من الخضروات من المدينة بقيمة 37 دينار، في حين أنه اشترى أكثر من الكمية السابقة وبقيمة لم تتعد الـ20 من سوق بعيدة عن وسط المدينة.
قانون العرض والطلب
من جهته طالب مواطن آخر الجهات المختصة بتشديد الرقابة، وعدم وضع المواطن تحت رحمة المتاجرين والمضاربين بالسلع المحلية والمستوردة.
فيما أكد عامر منصور، بأن الفلاح هو عنصر من عناصر الإنتاج، حيث تحمل تكلفة هذا النقص على السلعة في ظل نقص العمالة.
وفي هذا الصدد، ناشد الجهات المسؤولة بتخفيض الضرائب على الفلاحين ، وتسهيل الإجراءات لاستجلاب العمالة الفنية، لسد النقص في المزارعين.
No comments:
Post a Comment